به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، يك منبع در وزارت كشورمصر اعلام كرد كه مقامات حكم دادگاهي را كه درخواست آزادي "طارق الزمور" عضوي از گروه طراح ترور سادات را صادر كرده ، مورد مطالعه و بررسي قراردادند.
گرچه اين منبع اعلام نكرد كه آيا اين فرد آزاد خواهد شد يا خير اما سال گذشته دستوري از سوي يك دادگاه حكومتي كه در همين راستا صادر شده بود ناديده گرفته شد.
گفتني است گرچه الزمور جزو كساني نيست كه در ميدان ترور سادات شليك كردند ليكن عضويت وي در گروه طراح ترور حتمي است .
همچنين به نظر مي رسد كه راي اخير اين دادگاه در قاهره به دنبال تحولاتي است كه اخيراً در اين كشور صورت پذيرفته كه بر اساس آن گروههاي اپوزويسيون دولت حسني مبارك قدرت مطرح كردن خود در صحنه را يافته اند .
شايان ذكر است كه دو هفته پيش سازمان حقوق بشر در نيويورك در گزارشي تحت عنوان:"مصر: نهايت سركوبگري" اعلام كرد كه در اين كشور گامهاي آزمايشي به سوي اصلاحات برداشته شده اما قانون جديدي كه در ماه ژوئن سال 2003 تصويب و برقرار شد هنوز ناقض كنوانسيونهاي بين المللي است".
در اين گزارش آمده است: "قيود و حتي محدوديتهاي بيشترفراوان و خودسرانه است بطوريكه تعهدات حقوقي و بين المللي مصر را كه از آزادي مشاركت حمايت مي كند نقض مي كند".
نظر شما